×

مصريون في الكويت

EGKW

خبر عاجل

حاملة طائرات وبوارج أمريكية تعبر مضيق هرمز إلى الخليج ::: بالفيديو | عائشة الرشيد: القذافي المرشح الأقوى لقيادة حكومة ليبيا.. الحل بيد مصر ::: عاجل.. هزة أرضية بالقاهرة والإسكندرية ومطروح ::: الإمارات تستعد لتنفيذ مشروع ضخم في مصر يحظى باهتمام السيسي ::: البيت الأبيض: ترامب يمنح أمير الكويت وسام الاستحقاق الأمريكي ::: مصر تنشيء 5 سدود جديدة ::: الخدمة المدنية .. تكويت وظائف «الشريعة» والتاريخ وعلم النفس في «التربية» و«الأوقاف» ::: وفاة مصري في تصادم ثلاثي على شارع دمشق ::: ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم الجمعة ::: يوسف بلايلي ينضم إلى النادي الأهلي ::: هام وعاجل من مكتب مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية بالكويت ::: الكويت.. المالية تتابع قانونية سحب مبالغ كبار السن من حساباتهم الشخصية دون إخطارهم ::: الكويت.. إضافة 3 دول لقائمة وافدي الدول المحظورة من دخول البلاد ::: سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2020 ::: اليوم.. الأوقاف تعلن افتتاح 71 مسجدا فى 13 محافظة :::

الدكتور علي الشمالي يكتب.. قانون التخلص من العمالة الوافدة

الدكتور علي الشمالي يكتب.. قانون التخلص من العمالة الوافدة

+    -
28/07/2020 12:37 ص
كتب : الدكتور علي الشمالي
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الأسبوع الماضي، قانوناً يمنع تحويل العمالة من الحكومة إلى «الخاص»، في أول قرار لتغيير التركيبة السكانية كما صرح رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وذلك في مسعى لما أسماه بالخلل الكبير، ما طرح السؤال واسعاً حول آثار هكذا توجه ومعالجة مستهدفة بهكذا سرعة مستهدفة؟
 
من حيث المبدأ يمكن القول إننا سمعنا عبر التاريخ مرات عدة تتم الإشارة فيها إلى التوجه للتخلص من شريحة واسعة منهم عبر تخفيض أعدادهم، وتحديداً كلما انخفضت أسعار النفط، تكلمت الحكومة عن هذا الخفض، علماً أن من البدهي أن المقيمين شيّدوا بنى الكويت التحتية، وما زال الاعتماد عليهم مطلباً، لصعوبة استبدال الكثير من المهن بعمالة كويتية.
 
لكن يبدو أن شيئاً ما تغير هذه المرة، أقله حالة القلق الكبيرة التي انتابت المقيمين على مستقبلهم في الكويت، خصوصاً مع بدء الحديث الحكومي بأنه سيكون هناك قانون سيسهم بعد المصادقة في خفض عدد المقيمين، وإذا حصل ذلك فقد يجبر ما يقارب مليون شخص على الأقل أي ربع سكان الكويت على مغادرتها، مع الأخذ بالاعتبار أن الإخوة المقيمين يشكلون 70 في المئة من السكان البالغ عددهم 4.7 مليون نسمة حسب المعلومات المدنية، منهم 700 ألف عامل منزلي.
 
ويهدف القانون لخفض 25 إلى 30 في المئة من إجمالي السكان كرحلة أولى، ويقول الحكوميون إن السبب لإصداره تباطؤ الاقتصاد الكويتي بسبب «كورونا»، وانخفاض أسعار النفط والطلب المتزايد على فرص العمل من الكويتيين ووجود خلل كبير بالتركيبة السكانية.
 
وبالطبع ستتأثر أكبر جاليتين الهندية والمصرية اللتين تمثلان النسبة الأكبر بهذا القانون، رغم الحاجة الكبيرة والإقدام بمساهماتهم والعلاقة القديمة المرتبطة بتلك الجاليتين، فعندما يقيم المغترب لفترة طويلة ببلد ما تصبح هناك أواصر عاطفية وارتباطات عائلية، الأمرالذي سيكون له أكبر تأثير حتى من الناحية الاجتماعية.
 
وعلى كل، تعتبر الكويت من أكبر مصادر التحويلات المالية والأجنبية، للهند ومصر، فالهنود والمصريون المقيمون في الكويت يحولون 5 مليارات دولار للهند، و6 مليارات دولار لمصر سنوياً تقريباً، في حين تفوق تحويلات الوافدين من الكويت الـ13 مليار دولار.
 
وما يستحق الإشارة هنا أنه لا يمكن تحميل الوافدين مسؤولية تحويل هذه المبالغ، لا سيما أنه لا توجد لهم فرصة للاستثمار بالكويت، إلا من خلال البورصة أو مشاركة الكويتيين بـ49 في المئة، ما يلفت الانتباه إلى الخلل الحقيقي وهو أحادية الاقتصاد الوطني المعتمد على النفط.
 
وعملياً سبقت بعض دول الخليج لتنفيذ سياسات مشابهة لتوجه الكويت، فتعرضت لفراغ اقتصادي لم يتمكن مواطنوها من ملئه، كما أن شرائح اقتصادية كثيرة ستتأثر من السكن الاستثماري والمدارس الخاصة، وقطاعات استهلاكية كثيرة ستعاني وما زلنا نتحدث عن فرض الضريبة التي يمكن أن تكون الحل الأمثل، والتي عرضت على شكل شرائح حسب الدخل (ضريبة الدخل التصاعدية).
 
ولو تجاوزنا كل هذا فسنرى ازدياداً في البطالة والتي تعتبر السبب الأكبر لهذه الظاهرة، وطبيعي أن يجد المواطن العمل بعد الدراسة، ولكن هل هذا الحل الوحيد المتاح؟ أعتقد أن فرض الرسوم من خلال آلية عادلة تحفز وتراعي جلب الأسرة، وتنفيذ خطة الرعاية الصحية للأجانب سيجلب دخلاً موازياً أفضل من خلق فراغ استهلاكي من خلال تهجير الإخوة الوافدين.
 
والنصيحة هنا: يكفي قرارات ردات الفعل والمفاجئة، وعلينا بالتأني ودراسة الموضوع أكثر استفاضة وبمشاركة المعنيين بالنقاش كالاتحادات وغرفة التجارة والصناعة، وأهم من ذلك التدرج في تنفيذها لأننا نتعامل مع عوامل عاطفية واجتماعية، قبل أن يكون الاقتصاد والمال أساساً في هذه القرارات.
 
لتحميل التطبيق لهواتف أبل apple من هنا
لتحميل التطبيق لهواتف اندرويد android من هنا
 
الصورة 
المصدر: الراي

الكويت  وافدين  عمالة وافدة  مصريون في الكويت 

اكتب تعليقك

ادارة الموقع غير مسئولة عن تعليقات المشاركين واى اساءة يتحملها صاحب التعليق وليست ادارة الموقع