×

مصريون في الكويت

EGKW

إجراء جديد بشأن استقدام الوافدين.. والاستغناء عن العمالة الزائدة

إجراء جديد بشأن استقدام الوافدين.. والاستغناء عن العمالة الزائدة

+    -
11/08/2020 05:50 م
كتب : مصريون في الكويت
 تقدم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وأربعة من النواب باقتراح بقانون في شأن التركيبة السكانية وتنظيم استقدام العمالة من الخارج والتأمين عليها، ينص على تحديد مجلس الوزارء الحد الأقصى للعمالة الوافدة بما يحافظ على الوزن النسبي لهذه العمالة في مجموعها إلى عدد المواطنين، فى ضوء التقارير والدراسات التي يعدها كل من ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة.
ويؤكد الاقتراح الذي شارك الغانم فيه كل من النواب راكان النصف، أحمد الفضل، خالد الشطي، ناصر الدوسري، أن مشروع القانون وضع المعيار الوطني لمعالجة اختلال التركيبة السكانية، من خلال احتياجات البلاد من التخصصات والمؤهلات والمهن والحرف، ليضع الأمور في نصابها الصحيح دون الوقوع في شبهة مخالفة أحكام الدستور في حال اتخاذ الجنسية معياراً لاستقدام العمالة الوافدة.
وانطلق القانون من مواده الأولى مؤكداً أن لكل كويتي الحق في العمل الذي يعتبر المقوم الأساسي لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وواجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين. وتقوم الدولة بتوفير مراكز التأهيل والتدريب وتعزيزها ليكون التكويت شاملاً، فضلاً عن الوظائف العامة، المهن والحرف والأعمال المختلفة في القطاع الخاص، وتضع الدولة الحوافز المناسبة لجذب الشباب الكويتي إلى هذه المراكز. ثم فصل الإجراءات التنفيذية لتعديل التركيبة السكانية وفق المواد التالية:
 التركيبة السكانية

جاء في المادة الخامسة من الاقتراح أن يحدد مجلس الوزراء بقرار يصدره، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، الحد الأقصى للعمالة الوافدة بما يحافظ على الوزن النسبي لهذه العمالة في مجموعها إلى عدد المواطنين، وذلك فى ضوء التقارير والدراسات التي يعدها كل من ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة.
ويصدر مجلس الوزارء فور وضع الحد الأقصى المشار إليه فى الفقرة السابقة، قراراً بالأعداد التي يتم استقدامها من الخارج لتلبية احتياجات البلاد خلال السنة التالية لصدور القرار، من المؤهلات العلمية والخبرات والتخصصات والمهن والحرف والأعمال المختلفة، كما يصدر المجلس قرارات سنوية مماثلة، يعمل بها من أول أبريل التالي لانقضاء سنة على العمل بالقرار السابق.
وتنشر القرارات الصادرة طبقاً لأحكام هذه المادة في الجريدة الرسمية، مع إخطار مجلس الأمة بما تم تنفيذه من هذه القرارات خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة محل القرار، ليوصي بما يراه في هذا الشأن.
وفي المادة السادسة تصدر القرارات المشار إليها في المادة السابقة، بمراعاة ما يلي:
1 - أعداد المقيمين من العمالة الوافدة في تاريخ صدور تلك القرارات.
2 - الخطة الوطنية للتنمية الشاملة والبرامج الزمنية المشتملة عليها واحتياجاتها من العمالة الوافدة، وبرامج منظومة المؤهلات المهنية الواردة بهذه الخطة.
3 - السياسات والخطط المختلفة المتعلقة بإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة.
4 - مخرجات التعليم وبرامج الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
5  - مدى استيعاب وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، في المنظومة الصحية للبلاد للعمالة القادمة من الخارج.
6 - الهوية الكويتية وفقاً لأحكام المواد 1، 2، 3 من الدستور.
وفي المادة الثامنة، يقوم مجلس الوزراء بتصفية أوضاع العاملين الوافدين الذين يزيدون على حاجة سوق العمل، من ناحية المؤهلات والتخصصات والمهن والحرف والأعمال المختلفة في القطاعات الثلاثة، الحكومي والأهلي والنفطي، خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، بقرارات يصدرها المجلس في ضوء الدراسات والتقارير التي يعدها مجلس الخدمة المدنية والهيئة. ولا يجوز الترخيص بالإقامة أو تجديد الإقامة للأجنبي من الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إلا طبقاً للشروط والقواعد والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، وبعد سداد التأمين النقدي المشار إليه في المادة 10 من هذا القانون.
وتحدد جهات العمل التي يتبعها العاملون المشار إليهم في الفقرة السابقة لإنهاء علاقتها بهم، مهلة ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية من عقودهم أيهما أكبر، وتجدد الإقامة لهذه المدة، بناء على طلب هذه الجهات، وطبقاً للشروط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
تأمين نقدي
المصدر: ر.ا

اكتب تعليقك

ادارة الموقع غير مسئولة عن تعليقات المشاركين واى اساءة يتحملها صاحب التعليق وليست ادارة الموقع